حریم خصوصی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات

چالش های حریم خصوصی، آزادی'>آزادی بیان و آزادی مطبوعات

-

برگرفته از : شفقنا رسانه

روزنامه اعتماد: آزادی بیان (که اغلب آزادی کلمه نامیده می شود) و آزادی مطبوعات بسیار مربوط و وابسته به هم هستند و هر دو در بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده اند که شرح داده شده است که هر فردی باید آزادی حفظ عقایدش را بدون دخالت داشته باشد و بتواند از طریق رسانه و بدون محدودیت، نظرات و اطلاعات را جست وجو و دریافت کند و از آن بهره مند شود

برخی کشورها از چندین برنامه سانسور برای محدود کردن محتوای اینترنتی خارجی استفاده می کنند که قوانین داخلی شان را متزلزل می کند.

تعداد زیاد تولید کنندگان خبر و بی نام و نشان بودن بسیار گسترده آنها، این سوال را به وجود می آورد که چه کسی برای تخلفات آنلاین، مسوول است. پیشنهاد شده است تولید کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) را نگه دارند و متصدیان آن برای فعالیت های کاربران و مشتریان مسوول باشند

رسانه نو باعث چالش های جدیدی برای دستیابی به یک تعادل ایده آل که گاهی اوقات ناسازگار با قوانین، حریم خصوصی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات است، شده است.

با ظهور رقابت های جدید رسانه یی، در توازن میان حریم خصوصی و آزادی بیان، چالش هایی به وجود آمد. رسانه جمعی با محو کردن مرز میان روزنامه نگاران و مخاطبان شان منجر به افزایش وسیع تولید کنندگان خبر شده است.

تکنولوژی جدید کار انتشار بدون مرز و بی نام و نشان را سهولت بخشیده است. این پیشرفت ها، چالش هایی را برای قانون رسانه به بار می آورد که مانع تعادل میان حریم خصوصی و آزادی بیان می شود. به هرحال این مقاله به بحث در مورد معیارهایی که به حفظ حریم خصوصی در رویکرد جهانی رسانه که در تقابل با معیارهای رایج آزادی بیان هستند، خواهد پرداخت.

تعریف آزادی بیان، حریم خصوصی و رسانه نو

تعاریف متضادی از اصطلاح «رسانه نو» وجود دارد. از نظر «واردریپ فروین» (WardripFruin) و «مونت فورت» ( Mont fort ) برای ابعاد اصولی، فرهنگی و فنی مختلف رسانه نو باید حداقل هشت ویژگی داشته باشد که تعریف منسجم و روشنی را نشان دهد.

«لیورو» (Lievrouw)، ذاتی بودن، ماهیت فطری و «ظهور شبکه استعاره یی» را به عنوان ویژگی اصلی رسانه نو تعریف کرده است. تکنولوژی ها اغلب به عنوان «رسانه یی نو» تعریف شده اند که مشخصه های مشترکی را که با پردازش اطلاعات دیجیتالی به کار می گیرند توزیع می کنند و شبکه های ارتباطی هستند.

رسانه های جمعی، زیر مجموعه کارکردهایی هستند که برپایه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی رسانه نو (ICT) هستند که توسط «بوید»boyd در سال 2008 به عنوان «یکسری ابزار، خدمات و کاربردهایی تعریف شده اند که به افراد امکان تعامل با یکدیگر با استفاده از تکنولوژی های شبکه یی را می دهند.

رسانه های جمعی براساس اطلاعات مصرفی ای که ویراستاران حرفه یی برای تعامل منتشر می کنند، محتوای شان مشخص می شود.

رسانه جمعی و رسانه نو در وجودشان ویژگی های مشترکی دارند که مهم ترین آنها ویژگی شبکه ارتباطی بودن آنهاست.

«بنکلرBenkler » در سال 2006، ظهور «محیط اطلاعاتی شبکه یی» را برمبنای افزایش فراگیری رسانه جمعی تعریف کرده است. از طریق این محیط، فضای عمومی شبکه با «تغییر از سبک تک محوری ، به لینک های هدایت نشده به سمت اهداف نهایی در رسانه جمعی مشخص شده اند و با این کار از میان همه گره ها در محیط ارتباطی شبکه یی و «حذف عملی هزینه های ارتباطات» که به عنوان مانعی برای ارتباط میان مرزهای معاشرتی هستند، عبور می کنند.

ظهور این فضای عمومی شبکه یی، قراردادهای فعلی که با قوانین حریم خصوصی و آزادی بیان مناسبات مشترک دارد، به چالش کشیده می شود.

حریم خصوصی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات همگی شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر می شوند. حریم خصوصی می تواند حریم خصوصی اطلاعاتی و فیزیکی باشد «اسمیتsmit » (سال 1994 صفحه 188) در حالی که اکثر موضوعات بعدی در زمینه رسانه است و در رابطه با حریم خصوصی اطلاعات با توجه به دستیابی نامناسب به اطلاعات قابل شناسایی در مورد یک فرد است.

آزادی بیان (که اغلب آزادی کلمه نامیده می شود) و آزادی مطبوعات بسیار مربوط و وابسته به هم هستند و هر دو در بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده اند که شرح داده شده است که هر فردی باید آزادی حفظ عقایدش را بدون دخالت داشته باشد و بتواند از طریق رسانه و بدون محدودیت، نظرات و اطلاعات را جست وجو و دریافت کند و از آن بهره مند شود.

حریم خصوصی از یک طرف و آزادی بیان و مطبوعات از طرف دیگر هر دو از قوانین بنیادی هستند اما اغلب در تضاد با یکدیگرند.

با پوشش رسانه یی زندگی های شخصی، توهین و تهمت و افتراست که امکان برخورد قانونی وجود دارد (privacy inteational)، (در سال 1999، صفحه 60) . Volokh در سال 2004 به این نتیجه رسیده است که تطبیق دادن قوانین اخبار خصوصی با یک بیان کاملاآزاد، مشکل است اما باید خاطرنشان کرد که حریم خصوصی و آزادی بیان یقینا حقوق به هم پیوسته یی هستند و شدیدا به یکدیگر وابسته اند.

حتی با این وجود حقوق بشر جهانی، حریم خصوصی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات در محیط های مختلف اجتماعی و قوانین ملی اشکال مختلفی دارد. آزادی بیان در بسیاری از کشورها توسط عوامل متعدد فشار که شامل قانون گفتار کینه جویانه، قوانین ضد آشوب و قوانیتی که برای حمایت از ارزش های اخلاقی و مذهبی هستند، محدود شده است. (شاخص آزادی مطبوعات 2010) . هدف از این محدودیت های آزادی بیان از کشوری به کشوری دیگر فرق می کند. برای مثال انکار هولوکاست که در اسراییل، آلمان و برخی کشورهای اروپایی غیرقانونی است (2010، lochtholzey) که تحت حمایت لایحه نخست در ایالات متحده است.

اهمیت و شناخت حریم خصوصی و قوانین مربوطه در جوامع مختلف بسیار متفاوت است برخی محققان به این نتیجه رسیده اند که این موضوع کلی ترین مفهوم رایج را در جوامع غربی دارد. برای مثال «نخستینگر» و «بربیتز» و «اولیور» Olinger Britz& Oliver اظهار داشته اند که در فلسفه زندگی ubuntu آفریقای جنوبی، حریم خصوصی، نقش نسبتا کمی را ایفاد می کند. در سال 2005 نیز «Kitiyadisai » نوشته است که مفهوم غربی حریم خصوصی به عنوان یک اصل در جامعه تایلندی قابل اجرا نیست علاوه بر اینکه در تایلند مفهوم حریم خصوصی اساسا مثل تمایل غربی ها به تظاهر فردی، جامع نیست.

اما Jarvis (در سال2010) خاطرنشان کرده است که مفاهیم حریم خصوصی حتی در بین فرهنگ های غربی همچون آلمان و ایالات متحده امریکا متفاوت است. در قانون، این طبقه بندی می تواند در اختلاف میان مفاهیم حقوق عرفی در انگلستان و مستعمرات سابقش و حقوق مدنی در قاره اروپا دیده شود. شناخت غربی یکسانی از حریم خصوصی وجود ندارد. توازنی که بین حریم خصوصی و آزادی بیان وجود دارد در میان کشورها و جوامع مختلف متفاوت است.

تاثیر رسانه نو بر حریم خصوصی و آزادی بیان

با برتری رو به رشد رسانه نو، به سختی می توان میان آزادی بیان و حریم خصوصی توازن برقرار کرد. تکنولوژی های جدید، اساسا ایجاد، پخش و دسترسی به مندرجات رسانه را تغییر داده و سوالات جدیدی را در خصوص دسته بندی و طرز کار کارکنان در رسانه به وجود آورده است.

این بخش دسترسی توسعه یافته تکنولوژی ضبط و دسترسی بیشتر ابزار چاپ و نشر را روشن خواهد کرد و همچنین مرز بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان محتوای رسانه را که در حال محو شدن است، مورد بررسی قرار می دهد.

در سه دهه گذشته افزایش وسیع ابزارهای تولید رسانه حرفه یی را شاهد بوده ایم که برای افراد آماتور و غیرحرفه یی کار را آسان کرده است. از دهه 1980، کامپیوترهای شخصی (pc) به سرعت هم ارزان تر و هم قوی تر شدند. آنها ابزار اصلی برای تولید متن و همچنین انجام با مهارت عکس و فیلم را فراهم کردند که می توانند توسط افراد آماتور برای ارائه محتوای رسانه یی مورد استفاده قرار گیرند.

اخیرا ابزارهای ثبت و ضبط مثل عکس دیجیتال و دوربین های ویدیویی مرسوم شده اند که به بازار پهناور مصرف کننده کمک می کند و به افراد غیرحرفه یی این امکان را می دهد که محتوای چند رسانه یی را در سطح تقریبا حرفه یی ارایه دهند.

امروزه وجود دوربین ها، به خصوص دوربین های موبایل، ابزارهایی هستند که توسط افراد غیرحرفه یی به جای روزنامه نگارهای حرفه یی زودتر رویدادها را ثبت و ضبط می کنند. درحال حاضر رسانه های خبری مکررا از تصاویر و ویدیو های گرفته شده توسط غیرحرفه یی ها در گزارشات شان استفاده می کنند.

با ظهور رسانه جمعی در اوایل قرن 21 ابزاری برای انتشار، برای افراد بسیاری در جامعه در دسترس قرار گرفت. هزینه انتشار تقریبا به صفر کاهش یافت و میزان دانش فنی مورد نیاز برای این کار نیز بسیار کاهش یافت. «شرکیshirky » (2008) این تغییر و دگرگونی را که با وجود این ابزارهای نشر به وجود آمده اند به عنوان نمونه توضیح داده است که حول این مفهوم می چرخد: «فیلتر، سپس انتشار» به نوعی برای پخش رسانه یی «انتشار سپس فیلتر» دسترسی به این تکنولوژی های قابل دسترسی و آماده منجر به افزایش و تنوع ناشران و تولید کنندگان رسانه می شود. امروزه با اشتراک گذاری ویدیو، عکس، بلاگ و میکروبلاگ ها، صدها میلیون کاربرفعال، چندین برابر بیشتر از خبرنگاران حرفه یی وجود دارد.

رشد فزاینده رسانه جمعی با محو مرزهای میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان رسانه، همراه است«لسینگ Lessin» در سال 2002، دگرگونی از فرهنگ تکخوانی در صرفه جویی اطلاعات صنعتی به یک فرهنگ نوشتاری / خواندنی در صرفه جویی اطلاعات دیجیتال را شرح داده است. او این فرضیه را بر مبنای مشاهداتی قرار داده است که تعداد رو به رشد مردم سهیم در رسانه به عنوان تولید کننده و مصرف کننده روندی که در نو واژه ها (واژه های جدید) به عنوان prosumer نامیده می شود. هدف از این تغییرات، «لسینگLessing » در دفاع از این ادعا که «خواندن و نوشتن فعالیت های مشترکی هستند» اظهار داشته است که اساسا نویسنده و خواننده، با هم ادغام شده اند. این موضوع به طور موثر به این معناست که آزادی مطبوعات متمایز از آزادی بیان نیست.

رسانه جمعی عمق تغییرات در مفهوم نویسندگی را که پیامدهای حقوقی دارند، نشان می دهد«شرکی» در سال 2008 ضرورت روش های شناخته شده پیشین را از تالیف جمعی گفته است. این موضوع در wikipdia «ویکی پدیا» آورده شده است که فرد مولف مقاله ها، مشخص نیست. برخی منابع مثل 4chan فقط برای همکاری های «بی نام» اعطا می شوند.

تغییرات در مفهوم تالیف در محبوبیت جواز آزاد مثل «اشتراکات خلاقانه» (creative commons) نیز آشکار شده است که مولفان برای سلب مسوولیت از خودشان از قانون کپی رایت یا حق چاپ استفاده می کنند.

رسانه نو و به خصوص رسانه جمعی، چاپ و نشر بدون نام را آسان کرده است در حالی که در همان جا امکان گمنامی مطلق در اینترنت، بحث و جدل وجود داشته است، معانی و اهدافی برای شناخت یک نویسنده کاملاناآشنا وجود دارد. بسیاری از منابع رسانه جمعی مثل Googles Blogger Wordpress. com Twitter و کاربران نیازی ندارند تا نام های واقعی شان را بدانند. ابزارهای گمنامی مثل TOR و سیستم های پیشرفته برای دورزدن سانسور، کاربران اینترنت را قادر می سازد تا ردپای دیجیتالی مبهمی را از خود به جا بگذارند، حتی برای افراد آماتور هم امکان اینکه بدون نام آنلاین شوند نیز وجود دارد.

اساسا خصوصیت جهانی اهداف اینترنتی این است که انتشار اخبار بدون مرز در عصر دیجیتال به یک اصل قانونی تبدیل شود. در حقیقت این کار تلاش های زیادی را برای محدود کردن انتشار به یک ناحیه معین می خواهد.

در برخی موارد تولید کنندگان محتوا، از نرم افزاری محلی استفاده می کنند تا مانع دسترسی کاربران در نواحی خاصی به نشریات آنها شوند (AssociatedPress، 2004) و یکسری از کشورها روش های سانسور را برای بستن وب سایت های خارجی خاصی به کار می گیرند. در عین حال نشریات آنلاین همواره در جاهایی که محدود نشده اند قابل دسترسی هستند.

با ظهور محیط های اطلاعاتی شبکه یی، تعادل میان حریم خصوصی و آزادی بیان با توجه به اینکه در عصر پخش انبوه رشد یافته، دشوار شده است. خبرنگاران حرفه یی نقش خودشان را به عنوان تولید کنندگان و انتقال دهندگان خبر از دست داده اند. باتوجه به اینکه عوامل جدیدی وارد این عرصه شده اند و تکنولوژی های جدید، اهمیت دسترسی به رسانه را نشان داده اند. عوامل تنظیم کننده فعلی به کمک و دفاع از حریم خصوصی آمده اند تا از عهده این توسعه برآیند، برای قوانین جدید و اهداف پیشرفته قوانین به کار گرفته شده اند با این حال ممکن است این واکنش ها، آزادی بیان را در خطر محدودیت بیش از پیش قرار دهد.

چالش هایی برای قوانین رسانه یی برخاسته از پدیده رسانه نو پدیده چشم انداز رسانه یی دیجیتال شبکه جهانی، برای تغییرات در سیاست رسانه یی مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان فعالیت می کند. به خصوص دسترسی اینترنتی فراتر از مرزها، قانون رسانه یی موجود را که بر مبنای اجرای قوانین ملی است با مشکلاتی مواجه می کند. تعداد بسیار زیاد تولید کنندگان رسانه مفهوم نوشتن را تغییر می دهد و امکان انتشار بی نام و نشان، به طور موثر برای فرار از اینکه چه کسی تنظیم کرده را به وجود آورده است. در چشم انداز رویه رشد رسانه جهانی که نشریات فراتر از مرزها به طور معمول قابل دسترسی هستند، باید قانون رسانه یی قابل اجرایی قلمروش را فراتر از کشور گسترش دهد. سه روش ممکن در مورد قوانین رسانه در عصر اینترنت، شاید، همگام سازی قانون، قراردادهای دو یا چندجانبه و تمهیدات محدود کننده ملی باشد.

همگام سازی بین المللی قانون، به خلق استانداردهای حقوقی مورد تاییدی که موجب اختلال فرامرزی می شود، کمک می کند.

تلاش هایی برای همگام سازی قوانین بین المللی اینترنتی، به خصوص در رابطه با کپی رایت صورت گرفته است. ایالات متحده و بریتانیا و یکسری از کشورهای دیگر پیمان تجارت علیه جعل ACTA (هیات اروپایی) را گسترش داده اند که برای نخستین بار سطح کمی از همگام سازی و شفافیت را برای قوانین کاربردی برای تخلفات در اینترنت به وجود آوردند (اتحادیه اروپا 2010) . همگام سازی جهانی قانون در رابطه با حریم خصوصی و آزادی بیان با وجود تفاوت های موجود در بین سیستم کشورهای مختلف، غیرمحتمل به نظر می رسد.

پیمان های دو و چندجانبه به همگام شدن قوانین ملی مختلف کمک می کند. برخی معاهدات در رابطه با اینترنت از قبل وجود داشته اند به خصوص از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا هدف مشترک در این معاهدات، تضمین عملی خدمات اینترنتی در کشورهای دیگر با وجود قوانین مختلف است.

پیمان پناهندگی مطمئن میان ایالات متحده و بریتانیا، به این گروه ها، این امکان را می دهد تا به صورت قانونی، اطلاعات شخصی در مورد شهروندان بریتانیایی به ایالات متحده بدهند، تحت شرایطی که مطابق با استانداردهای اروپایی از حریم خصوصی حمایت شود. هرچند هنوز هم در رابطه با ارتباط حریم خصوصی و آزادی بیان پیمان بین المللی وجود ندارد.

برخی کشورها از چندین برنامه سانسور برای محدود کردن محتوای اینترنتی خارجی استفاده می کنند که قوانین داخلی شان را متزلزل می کند.

تعداد زیاد تولید کنندگان خبر و بی نام و نشان بودن بسیار گسترده آنها، این سوال را به وجود می آورد که چه کسی برای تخلفات آنلاین، مسوول است. پیشنهاد شده است تولید کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) را نگه دارند و متصدیان آن برای فعالیت های کاربران و مشتریان مسوول باشند.

همچنین پیشنهاد شده است که شناسایی نام واقعی از کاربران اینترنت در جهت تقلیل یافتن نام مستعار لازم باشد (Ranum، 2010) .

مسوولیت هایی برای تولید کنندگان خدمات اینترنتی (tsp5) و متصدیان آن در چندین کشور برای مندرجات شان وجود دارد که اساسا حکومت های (Ispها) مخرب و اخطار دهنده به آن نیاز دارند تا بعد از اخطار، مضامینی را که از قوانین شان تعدی کرده اند، حذف کنند. شکل گیری گسترده تر مسوولیت شخص ثالث، باید شامل قوانینی برای کنترل شخص ثالث پیش از انتشار باشد که بسیاری از پایه های رسانه جمعی که به کاربران امکان انتشار مضامینی مثل مطلب، عکس و ویدیو را می دهند، اساسا غیرممکن می سازد. در آلمان، احکام قانونی ضد این موضوع وجود دارد.

برای متوقف کردن سلب مسوولیت شخص ثالث ها پیشنهاد شده است که آنلاین شدن به صورت بی نام را متوقف کنند و کاربران با استفاده از کارت شناسایی وارد سیستم شوند. یک هدف مشابه برای حفظ اطلاعات اتخاذ شده است که ذخیره سازی آدرس های اینترنتی را که می تواند برای ردیابی کاربران اینترنتی مورد استفاده قرار گیرد، انجام می دهد. هرچند قوانین حفظ اطلاعات داخلی در آلمان، رومانی و بلغارستان برخلاف قانون اساسی است. «شنیر» (Schneirer) (در سال 2010) دلیل آورده است که «کار کردن با اینترنت بدون اسم مستعار بسیار مشکل است» و مستلزم مراقبت بسیار زیادی است. او به این نتیجه رسیده است که «تفکرات قدیمی تعیین هویت در اینترنت موثر واقع نمی شود.»

روش مشابهی که در عصر چاب انجام گرفته است، محدودیت سنگین آزادی بیان است. طبق نظریه «فلدمن Feldman»، همواره در آلمان، حرف در مورد ضد تبعیض بوده است، جایی که روش حکومتی، حریم خصوصی را در قالب محدود کردن بیان عقایدشان محدود کرده است که به نظر می رسد در تضاد با تعهدات قانونی آزادی بیان خودشان است. مالکان خدمات اینترنتی و متصدیان آن، مسوول مندرجات شخص ثالث هستند و با نادیده گرفتن نام های مستعار، فقط این شرایط را بدتر می کنند.

توازن میان حریم خصوصی و آزادی بیان

چالش اصلی برای قانون رسانه، توازن برقرار کردن میان حفاظت از حریم خصوصی و آزادی بیان است. ممکن است با وجود تغییراتی که معنا و مفهوم این مضامین به همراه دارد، برای اینکه یک قانون رسانه یی را برای محیط اطلاعات شبکه یی تدوین کنیم، باز هم به مذاکره مجدد روی آوریم.

Mjalalii...